X
تبلیغات
دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی - انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها براي کارهاي مهندسي و پيمانکاري

دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی

دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها براي کارهاي مهندسي و پيمانکاري

 

تفاوتهاي ماهيتي در نوع، ‌اندازه و سطح تخصصي طرحهاي عمراني ، استفاده از فرمهاي نمونه مختلف براي قراردادها، شرايط عمومي و خصوصي را ايجاب نموده است.

در ضوابط بين‌المللي سعي گرديده که از اين تنوع در فرم قراردادها جلوگيري شود تا بتوان به اهداف استانداردسازي که به شرح زير هستند دست يافت:

1- وضوح و سادگي در اسناد پيمان که باعث مي‌گردد حتي براي کساني که زبان قرارداد زبان مادريشان نيست براحتي قابل درک و استفاده باشد.

2- وجود مراحل پرداخت عاري از هرگونه وقفه و برقراري ترتيبات مطمئن براي آن

3- مرور مداوم اسناد پيمان براي اطمينان از اينکه شرايط قرارداد مانعي در مقابل افزايش مشارکت طرفهاي ذينفع، ايجاد ننموده باشد.

براي اينکه تحول انجام شده در مراحل خريد عملا" موثر واقع شود لازم است کارکنان در بدنه مهندسي و پيمانکاري همراه با کارکنان ديگر کارفرما فرمهاي استاندارد قرارداد مورد عمل را مجددا" ملاحظه نمايند. تا به دور از ذهنيات گذشته نسبت به مفاد قرارداد جديد اشراف حاصل نمايند.

داشتن فرمهاي متنوع قرارداد، آنچنان که مرسوم بوده همراه با تعدادي از فرمهاي مخصوص به هر کشور نه تنها کارايي را افزون نمي‌کند بلکه باعث مي‌شود تمرکز براي دستيابي به مهارتهاي آموزشي لازم براي توسعه و رشد حاصل نشود. اين موضوع مبتلا به هر دو طرف ذينفع اعم از بخش خصوصي و دولتي مي‌باشد.

همچنانکه داشتن يک فرم استاندارد براي تمام کارهاي مهندسي و پيمانکاري منطقي نيست، اين موضوع که هر کارفرمايي براي هر نوع کار فرم خاص خود را داشته باشد نيز درست نمي‌باشد. بهتر آن است که تعادلي بين اين افراط و تفريط برقرار شود.

 

ملاحظات براي کاهش فرمهاي قرارداد

دو هدف اصلي در کاهش تنوع فرمهاي قرارداد عبارتند از:

1- استاندارد کردن

2- داشتن اسنادي با قابليت زياد در تامين نيازهاي کارفرما

اولين گام در هر استانداردسازي محدود نمودن تنوع فرمهاي قرارداد است. براي اين منظور انجمن صنعت ساخت همگام با کميته بين‌المللي کارشناسي توسعه صنعت ساخت ليستي از فرمهاي قرارداد که توسط مراجع مختلف تدوين شده بود مورد ارزيابي قرار دادند و نهايتا" ليستي از قراردادها مورد تاييد قرار گرفت که توسط چهار مرجع بين‌المللي تهيه شده بود. در اين ليست کارفرمايان مي‌توانند پروژه‌هاي خود را با استفاده از نمونه‌هاي متنوع قرارداد و روشهاي مختلف قيمت‌گذاري که با استفاده از مباني تجربي تدوين شده است،‌ به‌اجرا درآورند.

بديهي است نمونه‌ها نمي‌توانند جوابگوي اجراي پروژه‌هاي مختلف باشند و فقط بخش محدودي از صنعت ساخت را پوشش مي‌دهد. قراردادهاي نمونه موردنظر آنهايي هستند که در کتب مراجع ياد شده در ادامه اين مطلب، آورده شده‌اند.

گام بعدي در استانداردسازي برقراري هم‌خواني بين فرمهاي استاندارد شده قرارداد و اسناد استاندارد مورد استفاده در خريد، مثل استانداردهاي مربوط به اسکوپ کاري، اسناد مناقصه و روشهاي تهيه صورت‌وضعيت و پرداخت، است.

فرم نمونه قراردادي ايده‌ال است که از قابليت بالايي براي استفاده در محدوده وسيع استانداردهاي خريد، برخوردار باشد. فرم نبايد براي استفاده در محدوده خاصي از استانداردها و سيستم‌هاي اندازه‌گيري کار، ‌طراحي شود.

 

فرم نمونه قراردادها در کتب مراجع زير آمده‌اند:

1- نشريات FIDIC (اختصار عبارت فرانسوي فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور است) چاپ 1999

 

FEDERATION INTERNATIONAL DES INGENIERS - CONSEILS

 

2- نشريات GCC چاپ 1990

 

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION

 

3- نشريات JBCC سري سال 2000

 

THE JOINT BUILDING CONTRACTS COMMITTEE

4- نشريات NEC که جديدا" به ECC تغيير نام يافته است.

 

NEW ENGINEERING CONTRACT (NEC)    ENGINEERING & CONSTRUCTION CONTRACT

 

نشريات FIDIC و NEC از سري اسناد بين‌المللي هستند که در تمام کارهاي مهندسي و ساختماني مي‌توانند به کار برده شوند. نشريات GCC و JBCC (سال 2000) مراجعي هستند که به ترتيب براي کارهاي سيويل و ساختماني کاربرد دارند. تمام اين سري اسناد شامل مجموعه مختصري از قراردادهاي مهندسي و کارهاي ساختماني بوده که منضم هستند به سياستها و ضوابط مشترک قراردادي که در سالهاي اخير در سطح بين‌المللي توصيه شده است.

بدون شک کاهش تعداد فرمهاي نمونه قراردادها باعث حذف ناکارآمديها و زيانهاي ناشي از تفسير فرمهاي مختلف گرديده که خود بوجود آورنده ريسک بوده و علاوه بر آن موجب افزايش وظايف و تعهدات طرفهاي ذينفع در قرارداد و کارهاي دبيرخانه‌اي مربوط مي‌گردد.


نگاهي اجمالي به نشريات فيديک

جامعه فيديک در سال 1913 از ادغام سه جامعه مهندسين مشاور ملي در اروپا تاسيس يافت. اکنون بيش از 60 جامعه مهندسي از کشورهاي نقاط مختلف جهان در آن عضويت دارند. کشور ما نيز عضو اين جامعه است.

اين انجمن در تمام دنيا بعنوان مرجع تدوين کننده فرمهاي نمونه قرارداد براي کارهاي مهندسي سيويل، ساختماني و تاسيسات مکانيک و برقي، شناخته شده است. در سال 1999 فيديک ضمن بازنگري در چهار کتاب زير که منتشر نموده بود اقدام به اضافه نمودن فرمهاي جديدي از قراردادها در آنها نيز نمود:

 

-کتاب قرمز: شرايط عمومي کارهاي ساختماني

 

CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION (RED BOOK)

 

-کتاب زرد: شرايط عمومي طرحهاي طراحي و ساخت

 

CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN – BUILD

 (YELLOW BOOK)

 

-کتاب نقره‌اي: شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان

 

CONDITIONS OF CONTRACT FOR EPC/TURNKEY PROGECTS

 (SILVER BOOK)

 

-کتاب سبز: فرم مختصر قرارداد

 

SHORT FROM OF CONTRACT (GREEN BOOK)

 

اين نمونه فرمهاي قرارداد براي تمام کارهايي که از طريق مناقصه ارجاع مي‌شوند، توصيه گرديده است.

در هر يک از آنها راهنماييهاي لازم براي اعمال شرايط خاص نيز فراهم آمده است.

کتاب نقره‌اي با محتواي شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان بنا به نياز بازار تهيه شده است. در اين فرم نمونه قرارداد تاکيد بر ثابت بودن مبلغ نهايي کار و انجام آن در راس زمان معين است. در دستيابي به اين اهداف کارفرما نسبت به گرانتر بودن کار در اين روش آگاهي کامل دارد. زيرا پيمانکاران طرح و ساخت توام (EPC) براي انجام تعهداتشان بايد ضريب ريسک بالاتري را نسبت به روشهاي کتاب زرد و قرمز در پيشنهاد قيمت‌شان منظور نمايند.

 

در موارد زير استفاده از کتاب نقره‌اي توصيه نمي‌شود

1- در مواردي که زمان و اطلاعات کافي به مناقصه‌گران داده نمي‌شود تا بتوانند به درستي به خواستهاي کارفرما، اشراف پيدا نمايند تا براساس آن طراحي، مطالعات ريسک و برآورد کار را انجام دهند.

2- اگر طرح عمدتا" کارهاي زيرزميني باشد و يا کار در مکاني است که مناقصه‌گران نتوانند به درستي بررسي نمايند.

3- مواردي که کارفرما قصد اعمال نظارت دقيق و کنترل پيمانکار را دارد و يا قصد ايجاد تغييرات در بيشتر نقشه‌هاي اجرايي را دارد.

4- براي مواردي که مبلغ هر صورت وضعيت مياني بايد بوسيله واحدي کنترل و رسما" تاييد شود.

 

توضيح: فيديک براي موارد بالا که طراحي توسط کارفرما و يا مشاور انجام مي‌پذيرد، استفاده از کتاب زرد را توصيه مي‌کند.

 

جدول مشخصه‌ها

مشخصه‌هاي اصلي سه کتاب در جدول زير پياده شده است.


جدول يک – مشخصه‌هاي اصلي کتاب قرمز،‌ زرد و نقره‌اي

مشخصه‌ها

موارد

بيش از آنچه طبيعت کار استفاده از نوعهاي مختلف قرارداد را ديکته نمايد الزامات طرفهاي ذينفع است که استفاده از نوع بخصوص قرارداد را تعيين مي‌نمايند.

در ضوابط فيديک استفاده از فرمهاي مختلف قرارداد براي موارد ذيل آمده است.

کتاب قرمز: قراردادهاي ساختماني و مهندسي سيويل.

کتب زرد: قراردادهاي طرحهاي فرآيندي تاسيسات برقي و مکانيکي.

کتاب نقره‌اي: پروژه‌هاي بزرگ بين‌المللي کليدگردان.

براي پروژه‌هاي خاص که شخصا" توسط مشاورين مستقل طراحي و مديريت مي‌گردند.

کاربرد

قراردادها را به دليل سه سياست اصلي جدا مي‌نمايد

تفاوتها

قرمز: طراحي ساختمان و کارهاي مهندسي عمدتا"‌ توسط کارفرما انجام مي‌پذيرد.

زرد: طراحي و ساخت در کارهايي که طراحي عمدتا" توسط پيمانکار انجام مي‌گيرد.

نقره‌اي: طراحي، تدارک و ساخت در پروژه‌هاي کليدگردان با قبول تمام خدمات مهندسي، تدارک و ساخت توسط پيمانکار

سياستهاي ساخت

در هر سه، اسناد مناقصه بعنوان قسمتي از اسناد پيمان پيوست مي‌شود.

اسناد مناقصه و اسناد پيمان

هر يک داراي اسناد جداگانه هستند که البته بيشتر جملات آنها مشابه است

(اسناد در حول 20 نظريه‌اي تنظيم گرديده‌اند که بعنوان الزامات هر قرارداد مطرح است).

ساختار اسناد

قرمز: معمولا" براي انجام طراحي توسط کارفرما مي‌باشد ولي قرارداد امکان انجام طراحي توسط پيمانکار در حد و حدودي که در قرارداد مشخص شده است را دارد.

زرد: طراحي (مناسب براي مقاصد خاص) به منظور پياده کردن نيازهاي کارفرما توسط پيمانکار انجام مي‌پذيرد.

نقره‌اي: مناسب براي انجام طراحي‌هاي توسط پيمانکار که مسئوليت و دقت در اتمام کار در انطباق با نيازهاي کارفرما با او خواهد بود البته با وجود کمي مستثنيات.

انجام طراحي توسط هر يک از طرفين قرارداد

*سقف آن محدود به مبلغ قرارداد مي‌باشد مگر آنکه توضيح ديگري در قالب استثنائات آمده باشد. اين سقف فقط متوجه پيمانکار مي‌گردد.

*نسبت به معايبي که ناشي از عملکرد پيمانکار است محدوديت ندارد و براي موارد ديگر نامشخص است.

*مشتمل بر ضررهاي مترتبي است که از بابت عدم انجام تعهدات، قصور، و يا هر برخورد غيرقانوني پيمانکار انجام گرفته باشد و پيمانکار مسئول است.

قراردادمسکوت است‌‌وبنابراين‌بوسيله قانون قرارداد که کارگاه در آن ايالت واقع شده است پوشش پيدامي‌کند

(مترجم: قوانين جاري ذيربط مربوط به آن جامعه)

حدمسئوليت مالي براي‌مواردزير:

*اتلاف منابع و منافع بصورت غيرمستقيم و پيوسته‌ها

*ضررهاي مستقيم ديگري که در طول قرارداد حاصل مي‌گردد.

*ضرر و خسارتي که به اموال کارفرما وارد مي‌گردد.

هر تيپ قرارداد سياست ريسک‌پذيري مستقل (ولي ثابت شده) خود را دارد و مربوط به بخشي مي‌گردد که دستيابي به اهداف را رقم مي‌زنند.

قرمز: کارفرما مقدار کمي از ريسک را مي‌پذيرد.

زرد: پيمانکار بيشترين ريسک را پذيرا است ليکن کارفرما هنوز مقداري ريسک را دارا مي‌باشد.

نقره‌اي: ماهيتا" پيمانکار تمام ريسک را پذيرا است. زمان و هزينه از دو بعد مختلف تحت تاثير عوامل ريسک مي‌باشند. بعضي از حوادث به گونه‌اي هستند که حتي سود پيمانکار را نيز مي‌بلعند.

کارفرما / مشاور در رسيدن به توافق براي تعيين ميزان زمان و هزينه اضافي مشورت مي‌کنند.

معمولا" مشاور مي‌تواند تعيين کننده باشد.

پذيرش ريسک مالي

قرمز و زرد: در اين تيپ قراردادها اشاره به کارفرما و مهندس مشاور دارد (شخصي که ممکن است لزوما" مهندس هم نباشد). مهندس مشاور نماينده تام‌الاختيار کارفرما است که ممکن است براي مواردي توسط پيمانکار محدود شده باشد.

نقره‌اي: صرفا" اشاره به کارفرما دارد اما ممکن است منتسبي از جانب وي بعنوان نماينده عمل کند.

در تمام قراردادها اشاره به پرسنل کارفرما مي‌گردد و يا منتسبين در انجام وظايف وي.

مهندس مشاور (و يا کارفرما در کتاب نقره‌اي) ملزم است که هر موضوعي را با مشورت با طرفهاي ذينفع حل و فصل کند. در صورتي که توافق حاصل نگرديد آنگاه مي‌تواند با اخذ تصميم عادلانه در انطباق با مفاد قرارداد و احتساب تمام شرايط، عمل نمايد.

نقش کارفرما و نمايندگانش

پيمانکار متعهد است بگونه‌اي که پيمانکار دست دوم مطرح نمي‌باشد.

در شرايط انتخاب پيمانکار دست دوم، مسئوليتهاي عملکردي او متوجه کارفرما نمي‌باشد.

پيمانکار دست دوم

اختلافات در درجه اول به هيات حل اختلاف که متشکل از يک يا سه نفر است ارجاع مي‌شود.

اگر مورد اعتراض طرفي واقع نگرديد رعايت آن براي طرفين الزام‌آور مي‌گردد.

شرايط عمومي قرارداد حل اختلاف در قالب پيوست ضميمه اسناد قرارداد ارائه مي‌گردد.

اگر توافق حاصل نشد هر طرف فردي را معرفي مي‌کند تا توافق دوستانه انجام پذيرد. اگر در اين حالت نيز توافق بدست نيامد موضوع به حکميت بين‌المللي متشکل از سه حکم تحت قوانين ICC ارجاع مي‌شود و يا هر تصميم غيري که توسط طرفين توافق شود.

حل اختلاف


فرم مختصر قرارداد FIDIC براي کارهاي ابنيه و مهندسي نسبتا" کوچک، کارهاي ساده، کارهاي تيپ و يا کارهاي با مدت اجراي کم که نياز به استفاده از پيمانکار دست دوم تخصص ندارد و طرفهاي آن تنها کارفرما و پيمانکار هستند، توصيه مي‌گردد. قرارداد اين امکان را براي کارفرما مهيا نموده است که شخص مورد تاييدي را با اختيار تام از جانب خود تعيين و معرفي نمايد.

تعهدات کارفرما که در فرم مختصر قرارداد منظور گرديده است، عبارتند از:

* هر گونه عملکرد ناشي از نيروهاي طبيعي که کارگاه و کار را متاثر نمايد. حوادثي که قابل پيش‌بيني نبوده و از هر پيمانکار با تجربه‌اي منطقا" اتخاذ تدابير حفاظتي براي آن مودر انتظار نبوده است.

* هرگونه موانع و شرايط فيزيکي غير از شرايط جوي که در زمان اجرا، کارگاه را متاثر نمايد. موانع و شرايطي که منطقا" توسط هر پيمانکار با تجربه‌اي قابل پيش‌بيني نبوده است. به شرط آنکه پيمانکار بلافاصله کارفرما را از وقوع آن مطلع نمايد.

* هرگونه خسارتي که اجتناب‌ناپذير بوده و در انجام تعهدات پيمانکار در اجراي کار و براي رفع نقائص، انجام پذيرفته باشد.

توضيحات لازم براي راهنمايي در پشت فرمهاي قرارداد آورده شده است.

فرم کوتاه قرارداد اشاره به پيوستي دارد که در آن نحوه پرداخت و قيمت‌گذاري قرارداد براي هر يک از موارد زير تعيين شده است.

قيمت مقطوع

 * LUMP SUM PRICE

قيمت مقطوع با قيمتهاي واحد

* LUMP SUM PRICE WITH SCHEDULE OF RATES

قيمت مقطوع با فهرست مقادير

* LUMP SUM PRICE WITH BILL OF QUANTITIES

قيمت متعادل با فهرست مقادير کار

* REMEASUREMENT WITH TENDER BILL OR QUANTITIES

قيمت برطبق هزينه‌هاي انجام شده

* COST REIMURSABLE

پرداختها براساس ارائه صورت‌وضعيتهاي ماهانه پيمانکار به کارفرما و پس از بررسي وي بصورت علي‌الحساب پرداخت انجام مي‌پذيرد. صورتحساب نهايي زماني توسط پيمانکار به کارفرما ارائه مي‌شود که مبلغ نهايي قرارداد پرشده باشد.

 

4- مروري بر اسناد GCC

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION GCC 1995

 

آخرين باري که اسناد GSS مورد تجديدنظر قرار گرفت در سال 1990 بود. انستيتو مهندسي عمران افريقاي جنوبي در صدد بازنگري در اين ضوابط است قرار است تا پايان سال 2003 ميلادي انجام پذيرد.

 

5- مروري بر اسناد JBCC

THE JOINT BUILDING CONTRACTS COMMITTEE

 

اين موسسه در سال 1972 تاسيس شده و توسط اشخاص حرفه‌اي در صنعت ساخت در افريقاي جنوبي اداره مي‌شود.

واحدهاي تاسيس کننده اين مشارکت عبارتند از:

* انجمن مديران پروژه ساخت

* انجمن نقشه‌برداران افريقاي جنوبي

* فدراسيون صنعت ساخت افريقاي جنوبي

* انجمن مهندسان مشاور افريقاي جنوبي

* انستيتوي معماران افريقاي جنوبي

* انجمن مالکان صنعتي افريقاي جنوبي

* کميته تخصصي مهندسان پيمانکار

 

هدف اين موسسه استانداردسازي اسناد ساخت و ساز است که باعث بالا بردن کارايي و کارآمدي فرآيند ساخت مي‌گردد. ضوابط مربوط به اين موسسه اولين بار در سال 1991 انتشار يافت که در سال 2000 نيز مورد بازنگري قرار گرفت. اکنون ضوابط اين موسسه در سراسر افريقاي جنوبي و خارج از محدوده قاره افريقا نيز مورد استفاده قرار دارد.

ضوابط JBCC در جهت بهره‌گيري از مزاياي استانداردسازي تنظيم گرديده و مدارک اجرايي خوبي است که داراي توازن تقسيم ريسکهاي ساخت بين طرفهاي ذينفع مي‌باشد. ضوابط داراي مراحل روشن، متوازن و قابل اجراست. حقوق و تعهدات آن در صورتيکه بدرستي و در رعايت کامل انجام پذيرد موجب حفظ منافع کارفرما، پيمانکار و پيمانکار دست دوم نيز مي‌گردد. ضوابط تجديدنظر شده درسال 2000 مي‌تواند براي هر نوع از پروژه‌هاي ساختماني بکار رود. البته بايد متذکر گردد که ضوابط 2000 اگر مجموعا" با هم بکار برده شود قابل استفاده مطلوب بوده و بکاربردن قسمتي از آن با فرمهاي متفاوت قرارداد آن نتيجه مطلوب را که بايد حاصل نمي‌نمايد.

سند موافقت‌نامه اصول ساخت (PRINCIPAL BUILDING AGREEMENT) هسته اصلي اسناد را تشکيل مي‌دهد که از 9 بخش تشکيل يافته است. بخش نخست آن تعاريف عناصر و عباراتي است که براي اولين بار در مجموعه بکار گرفته مي‌شوند. بخش آخر آن نمايش متغيرهايي است که موافقتنامه را تکميل مي‌کنند. موافقتنامه مشتمل بر رعايت نکات استانداردي است که در اجراي پروژه‌هاي دولتي موردنياز مي‌باشد.

 

 


جدول 2 خلاصه مشخصه‌هاي اسناد JBCC

 

مشخصه‌ها

موارد

مناسب براي بکارگيري در صنعت ساختمان سازي براي کارهايي است که توسط کارفرما و يا نماينده او تغييرات مربوط به طراحي، در هماهنگي با مشاور اصلي پروژه انجام مي‌گيرد.

کاربرد

فقط مناسب است براي طراحي‌هايي که در انطباق با سياست ساخت کارفرما انجام پذيرفته باشد.

سياستهاي ساخت

اسناد مناقصه بعنوان بخشي از اسناد قرارداد منظور مي‌شود.

اسناد مناقصه و اسناد پيمان

اسناد جداگانه‌اي با عبارات مشترک در هر سند تکرار مي‌شود.

ساختار اسناد

پيمانکار مسئول طراحي کارهاي دائمي نيست ولي بهرحال پيمانکار دست دوم متخصصي را مي‌توان مشخص و انتخاب نمود تا مسئوليت طراحي کاري را که از طريق پيمانکار به کارفرما ارجاع مي‌شود، عهده‌دار شود.

انجام طراحي توسط هر يک از طرفين قرارداد

* بعنوان شرايط تکميلي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

* براي عيوبي که در حد مسئوليت پيمانکار است محدوديت ندارد. در موارد ديگر تعيين تکليفي نشده است.

* پيمانکار مسئول جبران خسارت فيزيکي از هر نوع است. حد مسئوليت مالي پيمانکار در اين مورد برابر است با ميزان بيمه‌اي که براي قرارداد انجام شده باشد.

* پيمانکار براي مدت 5 سال از زمان تکميل پروژه مسئوليت هرگونه عيب‌و نقص ايجاد شده در پروژه را دارد.

حدمسئوليت مالي براي‌مواردزير:

* اتلاف منابع و منافع بصورت غيرمستقيم و پيوستها

* ضررهاي مستقيم ديگري که در طول قرارداد حاصل مي‌گردد.

* ضرر و خسارتي که به اموال کارفرما وارد مي‌گردد.

* عيوب پنهان

ميزان پذيرش ريسک بر مبناي اينکه کداميک از طرفين بهتر مي‌توانند با آن برخورد نمايند، تثبيت شده است.

پذيرش ريسک مالي

نماينده اصلي اختيار مسئوليت تام دارد که نسبت به مفاد قرارداد تصميم‌گيري نمايد و ممکن است کارفرما را نيز در مواردي کنار بزند.

نماينده اصلي وظيفه دارد که هر موضوعي را با مشورت با طرفين حل و فصل نمايد و اگر توافقي حاصل نشد بايد نسبت به اتخاذ تصميم منصفانه در چارچوب مفاد قرارداد و شرايط بوجود آمده، اقدام نمايد.

نقش کارفرما و نمايندگانش

نظر بر اين است که پيمانکاران دست دوم تعيين و انتخاب شده باشند مثل پيمانکاران دست دومي که توسط نماينده اصلي و با مشورت با پيمانکار تعيين مي‌شوند. با انتخاب پيمانکار دست دوم از تعهدات پيمانکار اصلي کاسته نخواهد شد و عينا" مانند حالتي است که پيمانکار دست دوم وجود ندارد. البته پيمانکار براي آن موارد که پيمانکار دست دوم منتخب مي‌گردد، متعهد نخواهد بود.

فرم قرارداد دست دوم (پشت به پشت) براي اين منظور تهيه شده که انتخاب پيمانکاران را آسانتر نمايد.

پيمانکار دست دوم

نظر بر اين است که مبلغ قرارداد و زمان تکميل کار، تحت شرايطي قابل تغيير و تصحيح باشد. درخواست براي استفاده از اين شرايط بايد در دوره همان زمان آگاهي از اتفاق که از موارد طرح دعوي است، انجام پذيرد. در غير اينصورت قابل ترتيب اثر نخواهد بود.

مراحل اعتراض

در کارهاي دولتي اختلافات قراردادي به ضوابط و مقررات ارجاع داده مي‌شود.

شروع، طرح و بررسي موضوع بايد در فاصله يکسال از زمان وجود اختلاف، انجام پذيرد، در غير اينصورت دعوي مشمول مرور زمان مي‌گردد.

در قراردادهاي غير دولتي حل اختلاف به ميانجي‌گري و يا حکميت ارجاع مي‌شود.

حل اختلاف

 



موافقتنامه کارهاي جزئي براي بکارگيري در موارد زير طراحي شده است:

کارهاي جزئي و ساده که مي‌توان با تنظيم يک موافقتنامه و بصورت قيمت مقطوع، انجام داد.

براي مواردي که کارفرما فقط يک نماينده را براي مديريت قرارداد تعيين مي‌کند.

کارفرما پيمانکار متخصص را مستقيما" براي عمليات نصب انتخاب نموده که انجام کار توسط پيمانکار اوليه مقدور نمي‌باشد.

موافقتنامه براي استفاده در مورد پيمانکاراني که از توان اجرايي پايين و يا متوسطي برخوردار هستند مناسب است. معمولا" در اينگونه کارها، کارفرما شخصا" تعهدات عمده مربوط به کار، مسئوليتهاي ريسک ساخت و تعهدات کلي بيمه حفاظتي دو طرف را عهده‌دار است.

اين موافقتنامه براي استفاده در مواردي که کارفرما پيمانکار دست دوم را مشخص و انتخاب مي‌نمايد و يا مواردي که مبلغ پيمان مشمول تعديل است، مناسب نخواهد بود.

اين موافقتنامه براي کارهايي که داراي طبيعت پيچيده هستند و يا زمان اجراي کار بالغ بر 9 ماه مي‌باشد و يا کارهايي که نقشه‌هاي اجرايي آن در زمان مناقصه کامل نيست، مناسب نمي‌باشد.

طرفهاي اينگونه قراردادها معمولا" کارفرما و پيمانکار هستند. شرايط قرارداد ايجاب مي‌نمايد که کارفرما شخصي را به نمايندگي از طرف خود معرفي نمايد که دبيري قرارداد را عهده‌دار گردد و تسهيلات لازم براي پرداختهاي پيمانکار را فراهم نمايد.

 

مروري بر ضوابط NEC

ضوابط NEC يکپارچه بوده و داراي مجموعه قراردادهاي چند انضباطي است که براي پروژه‌هاي مهندسي و ساخت بکار مي‌رود. اين اسناد کارهاي ساخت و مجموعه کارهاي تخصصي مربوط به آن را پوشش مي‌دهند. اولين سري اين مجموعه در سال 1985 تدوين شد. زماني که شوراي موسسه مهندسان سيويل لندن عهده‌دار بازنگري اساسي در سياستهاي قراردادي شده بود، با اين هدف که نيازها را براي يک اجراي خوب شناسايي نمايد، بارها توسط متخصصين مهندسي و ساخت نسبت به کمبودهاي موجود در اين زمينه اعلام نياز شده بود. بنابراين دستيابي به ضوابط قراردادي جديد ضروري جلوه مي‌نمود. ضوابطي که بتواند با فرآيندهاي مديريتي نو که بوجود آمده است هماهنگ باشد

قرارداد مهندسي و ساخت (ECC) فراتر از يک قرارداد است. در آن هماهنگي سه مولفه کليدي زير مطرح مي‌گردد:

* شرايط عمومي و خصوصي قرارداد

* مديريت ريسک

* مديريت پروژه و فرآيند

که با اعمال مديريت فرآيند، زمان حقيقي قراردادها حاصل مي‌شود. در چنين حالتي ممکن است ضروري باشد که کارها از جاهاي مختلف در جبهه‌هاي متفاوت آغاز شوند. در اين فرآيند مديريتي انجام دستورات، جبران حوادث، اخطارهاي اوليه و مدارک پشتيباني‌کننده در مورد اينکه کارها کي، چگونه و چطور و توسط چه کسي (مدير پروژه، پيمانکار و نظارت) بايد انجام پذيرد، مشخص گرديده است.

ويژگي خاص مديريت پروژه / فرآيند براي قراردادهاي مهندسي و ساخت بکارگيري مديريت زمان است که روش آن در جدول زير خلاصه شده است.


تغيير در زمان تکميل کار

تغيير در مبالغ کار

پيمانکار بدون آنکه پوشش جبراني مشمولش شود بايد اقدامات لازم را انجام دهد.

از پيمانکار خواسته مي‌شود که ظرف مدت سه هفته پيشنهاد گزينه خود را ارائه نمايد.

مدير پروژه ظرف دو هفته بعد از آن بايد پاسخ خود را ارائه نمايد.

 

اگر موضوع بگونه‌اي است که پيمانکار بايد از نظر مبلغ کار و زمان تکميل پروژه مورد پوشش قرار گيرد، مدير پروژه بايد معمولا"‌، ظرف يک هفته تصميم لازم در اين مورد را اتخاذ نمايد.

 

وقتي از موضوعي آگاه مي‌گرديم که ممکن است موجب موارد زير شود، بايد سريعا" طرفهاي ديگر را مطلع نماييم:

* افزايش مبلغ نهايي کار

* تاخير در زمان تکميل

* لطمه ديدن اجراي کارهاي دردست اجرا

(توضيح: پيمانکار بايد مدير پروژه را ظرف دو هفته از اطلاع موضوع براي انجام اقدامات لازم و جبران آن، مطلع نمايد.

طرفها بايد به محض اطلاع تشکيل جلسه داده و نحوه جبران و کاهش عوارض آن را بررسي نمايند.

اقدام ندارد

اقدام لازم

تصميم‌گيري


تذکر: هرگونه اعتراضي که در انجام مراحل بالا حاصل شود موضوع به حکم منعکس گرديده تا وي اعلام نظر نمايد. اعتراض نبايد ديرتر از هشت هفته بعد از اينکه طرفها نسبت به اقدام طرف مقابل معترض گردند، به حکم انعکاس يابد. حکم ظرف هشت هفته از زمان دريافت اولين اعتراضيه تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.

 

دياگرام: مديريت فرآيند قرارداد در ضوابط ECC

ضوابط ECC هماهنگي در کار و کار گروهي را تشويق کرده و هدف بهره‌گيري از فرصتها براي همدلي طرفها را دنبال مي‌کند.

همدلي به منظور همکاري با يکديگر بگونه‌اي که براي طرف مقابل و خدماتي که در پروژه بايد انجام شود، مناسب باشد. هيچ نشريه استانداري براي تشريح همدلي وجود ندارد. ولي بهرحال از مفاهيم کليدي است که اگر در فرآيند يک تدارک قرار است سودي حاصل شود تنها از طريق اين همکاري صميمانه حاصل خواهد شد. شايد بتوان واژه‌هاي کليدي آن را بصورت زير نام برد:

تعاون، يکرنگي، استانداردهاي مشارکتي، اهداف مشترک، احترام به خواسته طرف مقابل و اعتمادسازي. همدلي در اينجا به معني تقسيم هزينه‌ها، ريسکها و عوايد است. همدلي به مراتب فراتر از مشارکت بخش دولتي و خصوصي آن هم با تعابير حکومتي آن است.

بنابراين فقط در اين صورت است که دستاوردهاي زير حاصل مي‌گردد:

کنترل موثر تغييرات، توافق سريع در زمانها، برخوردهاي مفيد و با کيفيت، پيش‌بيني قريب به يقين از هزينه‌هاي نهايي، دقت بيشتر در پيش‌بيني زمان پاياني کار، پيش آگاهي از ريسکها و تغييرات کارساز و بالاخره راهکار سريع براي رفع اختلافات. همچنين مديريت ريسک و تهيه سريعتر صورتحساب نهايي را ارتقاء داده و اعتراضات قراردادي براي زمان بعد از تکميل را به حداقل مي‌رساند. براي گزينه‌هاي تدارک و تخصيص ريسکها از انعطاف لازم برخوردار است.

بهرحال در استفاده از ضوابط ECC ممکن است لازم باشد براي موارد زير با ايجاد تعامل عمل نماييم:

اختلافات فرهنگي، تعهدات اجرايي، الزامات آموزشي، سختگيريها و انضباط زماني، عملکرد نسبت به اقدامات جبراني، افزايش اسناد و کارهاي دبيرخانه‌اي، صدور و پيگيري دستورات و مدارک ديگر و تفهيم فرآيند اطلاع‌رساني سريع. بهرحال مديريت اطلاعات در همکاري با عمليات و مديريت فرآيند بکار برده مي‌شود. علاوه بر آن توليد و ذخيره‌سازي مکاتبات  و دستورات و مديريت هوشمند و فعاليتهاي آموزشي در اين همکاري مورد استفاده خواهند بود.

مشخصه‌هاي اصلي قرارداد مهندسي ساخت (ECC يا کتاب سياه) در جدول (3) آمده است. يک قرارداد همکاري مطلوب بين طرفهاي ذينفع زماني حاصل خواهد شد که فرم نمونه قرارداد NEC با ضميمه داشتن X12 (انتخاب همکاري در بين دو طرف و يا بيشتر که بر روي يک پروژه و يا برنامه کار مي‌نمايند) انجام پذيرد.


جدول (3) مشخصه‌هاي اصلي قرارداد مهندسي ساخت (ECC يک کتاب سياه)

 

مشخصه‌ها

موارد

قرارداد از نوع چند انضباطي و مناسب براي بکارگيري در هر ترکيب و در بخشهاي متنوع مهندسي صنعت ساخت است. مناسب براي پروژه‌ها و تدارکات عمومي و همچنين داراي قابليت براي موارد زير:

* کارهايي که طراحي و مديريت آن توسط مهندس مشاوري مستقل انجام پذيرد.

* و يا کارهايي که طراحي توسط مهندس مشاور انجام گرفته و مديريت آن با مدير پروژه است که هر دو آنها ممکن است مستقل از کارفرما و يا از جنس کارفرما باشند.

کاربرد

شش قرارداد اصلي زير قابليت پوشش تمام سياستهاي ساخت را دارا مي‌باشند.

الف: قيمت مقطوع، نسب به فعاليتها                            ACTIVITY SCHEDULE (LUMP SUM)

ب: قيمت متعادل با فهرست مقادير           BILL OF QUANTITIES (RE – MEASUREMENT)

پ: پرداخت درصدي بابت انجام کامل هر فعاليت       TARGET CONTRACT WITH ACTIVITY SCHEDULE

ت: پرداخت در سقف فهرست مقادير  TARGET CONTRACT WITH BILL OF QUANTITIES

ث: قيمت بر طبق هزينه‌هاي انجام شده                      COST REIMBURSABLE CONTRACT

ج: پيمان مديريت                                                            MANAGEMENT CONTRACT

سياستهاي قراردادي

اسناد مناقصه و اسناد پيمان جدا از يکديگر هستند.

اسناد مناقصه و اسناد پيمان

يک سند اصلي (کتاب سياه) با مواد کليدي مشترک در تمام قراردادها و يک مجموعه از مواد اصلي اختياري که براي ايجاد شرايط ويژه هر قرارداد انتخاب مي‌شوند. مواد ثانوي اختياري ديگري وجود دارند که ممکن است براي بکارگيري ترکيبي از قراردادها مورد انتخاب قرار گيرند.

ساختار

طراحي توسط هر يک از طرفها به هر مقداري که حد آن در برگه داده‌هاي کار مشخص شده است. پيمانکار کار را بر طبق برگه داده‌هاي کاري انجام مي‌دهد. بنابراين تکليف اينکه اقدامات انجام شده وافي به مقصود است توسط برگه‌هاي کاري انجام مي‌شود.

انجام طراحي توسط هر يک از طرفين قرارداد

* بايد در شرايط تکميلي نسبت به آن تعيين تکليف شود.

* براي عيوبي که در حد مسئوليت پيمانکار است محدوديت ندارد. براي موارد ديگر مشخص نشده است.

* بايد در شرايط تکميلي نسبت به آن تعيين تکليف شود.

* محدود است به عيوبي که ناشي از طراحي پيمانکار بوده و در آن حد که در داده‌هاي قرارداد آمده است و به‌غير از آن را قوانين محلي تعيين مي‌کند.

حدمسئوليت مالي براي‌مواردزير:

* اتلاف منابع و منافع بصورت غيرمستقيم و پيوسته

* ضررهاي مستقيم ديگري که در طول قرارداد حاصل مي‌گردد.

* ضرر و خسارتي که به اموال کارفرما وارد مي‌گردد.

* عيوب پنهان

ترکيبي از انتخاب اصلي و ثانوي مي‌تواند سياست توزيع ريسک را در دامنه تقريبا" نامحدودي متوجه هر بخش صنعتي محلي نمايد.

علاوه بر استفاده از تسهيلات جبران حوادث کارفرما ممکن است تنها براي ريسکهاي خاص در صورت وقوع مجبور به پرداخت باشد که پيمانکار ملزم به ديدن آنها در پيشنهاد قيمت‌اش نبوده است.

مباني جبران ريسک صرفنظر از نوع ريسک يکسان است. با درنظر گرفتن زمان و پول مناسبي که در يک مظنه قيمت و در همان زمان ارائه مي‌شود. پيمانکار با تشريح رديفهاي هزينه و منظور نمودن ضريب بالاسري و سود مقرر، پيش‌بيني مالي و زماني مربوط به جبران حادثه را در آخرين برنامه توافق شده خود ارائه مي‌نمايد. مديرپروژه آن را پذيرفته يا درخواست گزينه قيمتي ديگري نموده و يا برآورد خود را براي جبران ارائه مي‌نمايد.

پذيرش ريسک مالي

در اين قرارداد براي مدير پروژه  و ناظر محدوديتي در وظايفشان بعنوان نمايندگان کارفرما، نيامده است. البته ممکن است محدوديتهايي در قرارداد خدماتي ايشان با کارفرما، تعيين شده باشد.

اگر پيمانکار تصميم آنها را نپذيرد مي‌تواند موضوع را براي حل به ميانجي مرضي الطرفين مستقلي ارائه دهد که با نظر دو طرف انتخاب گرديده و هزينه ‌آن به تساوي پرداخت مي‌شود.

نقش کارفرما و نمايندگانش

پيمانکار متعهد است بگونه‌اي که پيمانکار دست دوم مطرح نمي‌باشد.

قرارداد پشت به پشت پيمانکار دست دوم (NEC) يا (ECSS)

ENGINEERING & CONSTRUCTION SUBCONTRACT

و يا قرارداد مختصر مهندسي و ساخت در اين موارد استفاده مي‌شود.

قرارداد مختصر مهندسي و ساخت را

ENGINEERING & CONSTRUCTION SHORT SUBCONTRACT (ECSS)

مي‌توان بجاي قرارداد پشت به پشت پيمانکار دست دوم، بکار برد.

پيمانکار دست دوم

تحت عنوان ليست کارهاي جبراني امکان افزايش زمان و پرداخت اضافي، فراهم شده است.

مدير پروژه و پيمانکار هر دو موظف گرديده‌اند که به محض بروز اينگونه حوادث يکديگر را مطلع نمايند.

در درجه اول بايد يکديگر را مطلع نموده و سپس مظنه‌گيري در زمان محدود بايد انجام گيرد.

مراحل اعتراض

تمام اختلافات مطروح براي حل و فصل به ميانجي غير وابسته ارجاع مي‌شود. تصميم گرفته شده، نهايي است و دو طرف تا زماني که توسط مراجع قضايي مورد تجديدنظر قرار نگرفته است مجبور به رعايت آن هستند.

طرفهاي ذينفع در زمان انعقاد قرارداد طي يک قرارداد ديگر ميانجي را انتخاب مي‌نمايند. پرداخت هزينه ميانجي به تساوي انجام مي‌گيرد.

اگر هر طرف ناراضي باشد، طرف ديگر را از اينکه موضوع به محاکم قضايي رجوع مي‌دهد، مطلع مي‌نمايد، مشروط به اينکه چنين روشي در داده‌هاي قرارداد از بين ميانجي‌گري و يا دعوي قضايي مورد توافق واقع گرديده باشد.

حل اختلاف


فرم مختصر قرارداد NEC که به اختصار (ECSC) ياد مي‌شود اولين چاپ آن در سال 1999 انجام پذيرفته و در آن هيچ قيدي براي کارفرما  وجود ندارد. دامنه اختيارات توسط کارفرمايان تعيين مي‌گردد به‌گونه‌اي که ابتکار عمل در مورد فهرست بهايي که بر يکي از مباني زير استوار است، در اختيار وي باشد:

* پرداخت درصدي نسبت به انجام هر فعاليت که قيمت مقطوع هر يک از فعاليتها در فهرست آماده باشد.

* پرداخت بر مبناي فهرست مقادير کار انجام شده.

پرداختها در فاصله‌هاي زماني تعريف شده بر مبناي انجام شدن کامل فعاليت و يا صورت وضعيت ارائه شده با نرخ فهرست‌بها انجام مي‌گيرد.

مناسب‌ترين کاربرد فرم مختصر قرارداد براي موارد زير است:

کارهاي تيپ، تکراري با مدت اجراي کوتاه

کارهايي که نياز به تکنيکهاي مديريتي پيشرفته نداشته باشد

کارهايي که کمترين ريسک را متوجه تدارک کننده و پيمانکار دارند

کارهايي که در زمان شروع اجرا توسط پيمانکار، تمام طراحي‌هاي آن تقريبا" تکميل شده باشد.

 

انتخاب فرم نمونه مناسب قرارداد

در انتخاب فرم نمونه مناسب قرارداد از مجموعه فرمهاي راجع JBCC, GCC, FIDIC و NEC کارفرمايان بايد عوامل زير را در تصميم‌گيري نسبت به نوع قرارداد مورد مداقه قرار دهند:

* تخصصي بودن سطح کارها

* توانمندي مديريتي: قابليتها و انتظارات طرفهاي ذينفع و نمايندگانشان

* نيازهاي حاکم بر استفاده از نوع خاص قرارداد و سياستهاي قيمت‌گذاري مانند:

مديريت ساخت

انجام طراحي توسط کارفرما

پيمان مديريت

طرح و ساخت

ساخت و توسعه

پرداخت درصدي

پرداخت بر مبناي فهرست مقادير

پرداخت بر مبناي هزينه‌هاي انجام شده

پرداخت محدود به سقف

مشارکت

 *نيازهاي مربوط به:

مشخصات فني / مديريت ريسک

قراردادهاي پشت به پشت در بکارگيري انواع پيمانکاران دست دوم

مديريت زمان و هزينه در برخورد با ناملايمات

* قابليتها و ظرفيتهاي منابع انساني ماهر / تمايل بدنه کارفرما در بعهده‌گيري فرآيند مديريتي قراردادهاي مهندسي سيويل و ساختماني، بطور خاص (براي مثال در استفاده از فرم قرارداد JBCC براي کارهاي ساختماني و فرم قرارداد مهندسي سيويل مربوط به FIDIC)

* نيازهاي آموزشي

* استانداردسازي يک سيستم که قابليت تطابق با هر انضباط کاري و سياست قراردادي در يک قرارداد مربوط به کارهاي مهندسي و ساخت با تمام تدارکات لازم را داشته باشد. مثل تدارک کالا، خدمات حرفه‌اي و خدمات ديگري که در سري از اسناد مطرح بوده و اسناد داراي فلسفه مشترک و فرآيندهاي مديريتي و شناختي يکسان هستند.


فرم منتخب براي قرارداد جديد بايد در وحله اول با سياستهاي قراردادي و قيمت‌گذاري مطابقت داشته باشد.

جدول 4 ضوابط استاندارد را در رابطه با سياستهاي قراردادي و قيمت‌گذاري براي هر نوع قرارداد مشخص مي‌نمايد.

جدول 2 منطق حاکم در تصميم‌گيري را بيان مي‌نمايد در مورد اينکه براي هر کاربرد بايد کدام يک از قراردادهاي هر سري را بکار گرفت.

انتخاب فرم مناسب قرارداد قسمت اعظم تفکر لازم براي بهبود تحول يک پروژه است. اين انتخاب حرکتي تصميم‌ساز است که بايد توسط دستگاه اجرايي انجام پذيرد.

 

بله

کتاب زرد سري FIDIC

کتاب قرمز سري FIDIC

اصول موافقتنامه ابنيه سري JBCC

قرارداد مهندسي وساخت

کتاب نقره‌اي سري FIDIC

فرم مختصر قرارداد و شرايط عمومي سري FIDIC

يا

فرم مختصر قرارداد مهندسي و ساخت NEC

سياست قراردادي چگونه است؟

 

انجام طراحي توسط کارفرما

 

طراحي وساخت / توسعه و ساخت

 

پيمان مديريت

 

مديريت ساخت

 

 

آيا کار موردنظر در انطباق با موارد زير است:

· از نوع کارهاي تيپ يا تکراري با مدت اجراي کوتاه.

· تقريبا" هيچگونه نيازي به استفاده از تکنيکهاي مديريتي پيشرفته ندارد.

· کمترين ريسک را متوجه تدارک کنننده و پيمانکار دارد.

· در زمان شروع اجرا توسط پيمانکار، تمام طراحي‌هاي آن تقريبا" کامل است.

شروع

آيا عمدتا" کارهاي از نوع ابنيه است؟

موافقتنامه کارهاي جزيي

سري JBCC

آيا عمدتا" کارهاي از نوع ابنيه است؟

بله

بله

خير

خير

 

 

 

 

جدول 2- انتخاب فرم مناسب قرارداد براي کارهاي مهندسي و ساخت

توضيح: سري اسناد GCC را بعد از اينکه بازنگري شدند مي‌توان به شکل فوق اضافه نمود.

 

 



جدول 4: ضوابط مربوط به رعايت سياستهاي ساخت و قيمت گذاري

 

ملاحظات

NEC

قرارداد مهندسي و ساخت تجهيزات

(NEC-Ecc2)

NEC

قرارداد مختصر مهندسي و ساخت تجهيزات

(ECSC)

FIDIC

قرارداد شرايط عمومي ساخت‌وابنيه‌وکارهاي‌مهندسي

(انجام‌طراحي توسط کارفرما)

کتاب قرمز

FIDIC

قرارداد شرايط عمومي‌طراحي‌وساخت

(کتاب زرد)

FIDIC

قرارداد شرايط عمومي پروژه­هاي EPC/ کليد گردان

(کتاب نقره­اي)

FIDIC SHORT

فرم مختصر قرارداد و شرايط عمومي

(کتاب سبز)

JBCC

موافقت­نامه اصول ابنيه

JBCC

موافقت­نامه کارهاي جزئي

سياست قراردادي

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت ساخت

×

×

×

×

×

×

×

طراحي توسط کارفرما

×

×

پيمان مديريت

×

×

×

×

×

×

طراحي ساخت

×

×

×

توسعه و ساخت

×

×

×

مباني قيمت گذاري

 

 

 

 

 

ضوابط استانداردي ندارد

 

 

درصدي نسبت به فعاليت

×

فهرست مقادير

×

هزينه­هاي انجام شده

×

×

×

×

×

×

محدود به سقف

×

×

×

×

×

×

قرارداد دست دوم پشت به پشت

دو نمونه قرارداد استاندارد دست دوم موجود است (دست دوم ساخت تجهيزات (ECS) و قرارداد دست دوم مختصر مهندسي و ساخت (ECSS).

فرمهاي ECC2 و ECSC را نيز مي‌توان بعنوان اسناد قرارداد دست دوم بکار برد.

در دسترس نيست

موافقت نامه دست دوم انتخابي يا اختياري موجود است

در دسترس نيست

 

درصدي نسبت به فعاليت، که درصورت داشتن يک فعاليت مانند قرارداد قيمت مقطوع مي­گردد.

نکته: GCC پس از تجديد نظر شدن مي­تواند به جدول فوق اضافه گردد.


- پيوست يک: مزيت­هاي فرم جديد قرارداد مهندسي و ساخت

- نظريه مطرح در ضوابط آفريقاي جنوبي براي قبول فرم قرارداد مهندسي و ساخت

فرم قرارداد مهندسي و ساخت قابل قبول فرمي است که بدون بکارگيري شرايط عمومي قابل استفاده باشد.

نظريه­هاي اساسي

1) اضافه نمودن مواد غير منطقي در اسناد موجب برخورد غيرمنصفانه و تبعيض‌آميز با منافع هر طرف مي­گردد.

برهان: عبارات فراواني وجود دارند که توسط آن هر طرف که معمولاً متوجه پيمانکار است قرباني تبعيض واقع مي­گردد، مانند: اختيار صدور اخطارهاي سريع بدون دليل

2) داشتن شرايط مناقصه کاملاً جدا از شرايط قرارداد به منظور مجاز نمودن استفاده از الگوهاي استاندارد.

برهان: بي­دليل است که براي اطمينان از اينکه مناقصه گران در پيشنهادشان چيزي را اضافه ننمايند آنها را مقيد به مطالعه و رعايت شرايط قرارداد نمائيم. کاربرد الگوهاي استاندارد از اين بابت داراي محاسني است که کاربران به محض آشنايي با آن مشتري خواهند گرديد.

3) لباس آماده برازنده مشخصات فني خاص، روشهاي قيمت­گذاري و برآورد نخواهد بود.

برهان: کساني که اسناد از پيش آماده را تهيه مي­کنند قصدي براي هم خواني آن با مشخصات خاص و يا روشهاي قيمت­گذاري، ندارد بنابراين از اين بابت همتي به خرج نرفته و اسناد قابليت انعطاف لازم را ندارند.

تذکر: در قراردادهايي که با اجبار سرمايه­گذار خارجي استفاده از فرمهاي ديکته شده مطرح مي­گردد با استفاده از اين نظريه مي­توان از افتادن در مشکلات بعدي ناشي از بکارگيري آن فرمها اجتناب کرد.

4) بوضوح وظايف و مسئوليتهاي افراد درگير را تعيين نموده و براي بکارگيري در سيستم مديريت ذيربط، مناسب باشد.

برهان: مسلماً ضروري است که طرفهاي ذينفع بايد کاملاً از سيستم مديريت بکار رفته در هر پروژه واقف باشند، البته تا آن جا که بنا بخواسته خودشان در شرايط عمومي پيمان درگير گرديده­اند.

5) نماينده تعيين شده از طرف کارفرما بايد از جانب وي تام­الاختيار باشد.

برهان: اين امر براي تصميم­گيريهاي سريع و جلوگيري از برداشتهاي متفاوت، ضروري مي­باشد.

6) براي هر يک از پروژه­ها ضريب ريسکي منظور شود و آنرا متوجه طرفي نمايند که بهتر مي­تواند آنرا مديريت، پيش‌بيني و هدايت نمايد.

برهان: اين مقرون به صرفه و منطقي نيست که طرفي را مسئول پذيرش کامل ريسک گردانيم در حاليکه طرف مقابل از قدرت جذب خوبي برخوردار است.

7) فرجه­هايي براي انجام پرداخت­هاي مياني به شرکتها تعيين شود و در صورت عدم پرداخت در آن مهلت بصورت اتوماتيک حق دريافت مبلغ جبراني مشتمل بر سود نسبتاً زياد براي شرکت برقرار گردد. دليل بالا بودن نرخ سود، جريمه کردن طرف خاطي براي عدم تکرار در موارد آتي است.

برهان: برقراري جريان کافي پول براي انجام هر کاري ضروري است، بنابراين هر اقدامي که موجب ارتقاي اين جريان شود پسنديده است.

8) از انعطاف منطقي لازم براي هم خواني در امور اداري بخش دولتي و خصوصي صنعتي برخوردار بوده و اين انعطاف البته تاحد معيني، براي موارد زير نيز فراهم باشد: حق انتخاب در موارد، مهلت­هاي متفاوت براي پرداخت سطوح مختلف تضمين، درصدهاي نگهداري تضمين، جريمه­ها، مهلت­هاي رفع عيوب، محدوديتهاي تعهدات براي عيوب پنهان و بيمه­هاي قرارداد.

برهان: تمام قراردادها در بعد وسيعي با يکديگر تفاوت دارند. بنابراين وجود انعطاف در اسناد قرارداد سطوح استفاده از مناسب ترين گزينه­ها را در هر قرارداد، افزايش مي­دهد.

9) روابط قراردادي بين پيمانکار و تمام پيمانکاران دست دوم را صرفنظر از اينکه از طريق انتخاب، انتساب و يا با اولويت محلي داخل شده باشند با حقوق و شرايط يکسان در قرارداد دست دوم مطرح نمايد.

برهان: مطلوب­تر آنست که پيمانکاران دست دوم تماماً بر مباني فرم قراردادهاي استاندارد طرف قرارداد قرار گيرند. تنها در اين صورت است که در مقابل اجحافات و برخوردهاي غيراصولي، محافظت مي­گردند. براي دستيابي به اين امر لازمست پيش نيازهاي مربوط به آن در مفاد قرارداد اصلي، ديده شود.

10) افراد کليدي تشويق شوند که از هر اقدامي براي اجتناب از اختلاف استفاده کنند. اين در حالي است که براي حل سريع اختلافات روند پيش‌گيرانه حل اختلاف توسط فرد بيطرف تعيين گرديده تا در صورت بروز اختلاف مورد استفاده سريع قرار گيرد.

برهان: طرفها بايد متوجه اين موضوع باشند که دوري جستن از اختلافات به نفع آنها است. بهرحال ممکنست اختلافاتي بروز نمايد که توسط خود طرفها مرتفع نگردد. در اين گونه مواقع قابل دسترس بودن فرد بيطرف از خيلي از تأخيرها و افزايش هزينه­هاي ناشي از آن، جلوگيري مي­نمايد.

11) فرم بايد مشتمل بر مفادي باشد براي حل اختلاف در مراحل اوليه و نهايي. اين کار بايد توسط فرد يا افراد بيطرف که گرايش خاصي ندارند، انجام پذيرد.

برهان: خود گواه است بر اين مدعي

نظريه­هاي مطلوب

12) فرمها در محدوده وسيعي از کارهاي مهندسي و رشته کارهاي ابنيه حتي با منظور نمودن سياستهاي خاص کارفرمايان، قابل استفاده باشد. اين مهم در صورتي قابل حصول است که از فرمهاي جداگانه مربوط به يک خانواده چند انضباطي هماهنگ که هر کدام از فرمها مناسب براي يک نوع از ضوابط خريد است، استفاده بعمل آيد. يا مي­توان از يک فرم چند منظوره که گزينه­هاي انتخابي موجود در آن تمام محدوده ضوابط خريد را پوشش مي­دهد، استفاده کرد.

برهان: يکنواختي و هم­خواني در کارهاي مهندسي و ابنيه داراي مزاياي زيادي است. اين يکنواختي مي­تواند مشمول ضوابط نيز شود که اغلب پروژه­ها با درصدهاي متفاوتي از تنوع ضوابط روبرو هستند.

13) با سهيم نمودن دو طرف در انگيزه­هاي مالي آنها را به تعاون و مشارکت در کارها و انجام تعهداتشان، تشويق نمايد. اين نتيجه همان هدف کلي است که دستيابي به راه­حلهاي "هر دو طرف برنده" را در حل مشکلات حادث در طول اجراي پروژه، پيگيري مي­نمايد.

برهان: واضح است در يک کار گروهي، منتفع گردانيدن تمام طرفهاي درگير بايد مورد ارتقاء باشد.

14) کاربرد تکنيکهايي که همدلي بين کارفرما و پيمانکاران را بطريقي که حقوق قرارداديشان محفوظ بماند، تشويق و ترويج نمايد.

برهان: همدلي بين کارفرما و پيمانکار مي­تواند منافع زيادي همراه داشته باشد. اما اگر قرار باشد اين موضوع به قيمت تضييع حقوق قراردادي در هر طرف انجام پذيرد، نتيجه عکس از آن حاصل خواهد شد.

15) از جملات واضح و صريح استفاده شود و در جائيکه ضرورتاً پيچيدگي وجود دارد بکمک توضيحات راهنما، تشريح ارائه گردد.

برهان: استفاده از جملات صريح و روشن از اهميت خاص برخوردار است زيرا از برداشتهاي نادرست و اختلافات ناشي از آن جلوگيري مي­کند. علاوه بر آن براي طرفهائي که زبان مادريشان زبان قرارداد نيست، مانند کاربران متون افريقاي جنوبي، اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار مي‌گردد. ارائه توضيحات راهنما بايد مختص به همان مورد گردد.

16) کارفرمايان تشويق مي­شدند که براي جلوگيري از اعمال تغييرات بر روي داده­هاي کارهاي طراحي شده، از تمام اقدامات منطقي خود بهره جويند. بهرحال در صورت وجود تغييرات، قرارداد بايد تسهيلات مربوط به قيمت گذاري آنرا قبل از اجراء فراهم نموده باشد.

برهان: وجود تغييرات در قراردادها معمولاً اجتناب ناپذيراست. ولي از آنجائيکه اين موضوع منبع بروز اختلاف و تاخير است بايد تاحد ممکن تقليل داده شود.

17) شامل مواد مناسبي باشد براي تخمين ميزان پرداختهاي مياني که با روشهاي ارزيابي ماهيانه کاملا" متفاوت باشد.

برهان: ارزيابي بر مبناي زمان عموما" مناسب‌ترين روش براي تخمين ميزان پرداختهاي مياني نيست. لذا روشهاي ساده‌تري از تعيين ميزان پرداختها ممکن است کارسازتر باشد.

18) امکان انجام طراحي در حد از پيش تعيين‌شده‌اي را براي هر يک از طرفها، فراهم آورده گردد.

برهان: مسلما" خوبست که بعضي وقتها مسئوليتهاي طراحي بين طرفها تقسيم شود. ولي اگر در اسناد قرارداد براي آن پيش‌بيني درستي انجام نپذيرد، مواردي از لوث مسئوليت پديد خواهد آمد که موجب بروز اختلاف مي‌گردد.

19) در قرارداد اصلي بايد قابليتهاي استفاده از فرم استاندارد قرارداد دست دوم و هم‌خواني با اسناد ديگر فراهم آورده شود.

برهان: از جهت حفظ منافع، ‌انصاف و کارآيي لازم است که قرارداد اصلي قابليت هم‌خواني با قرارداد دست دوم را داشته باشد. براي مثال نگهداري کسورات حسن انجام کار در قرارداد دست دوم براي مدتي طولاني‌تر از قرارداد اصلي، اجحافي آشکار است.

20) اگر امکان تهيه جزييات کامل براي بخشي از کار در زمان انجام مناقصه فراهم نباشد، اسناد بايد اين قابليت را دارا باشد که در طول قرارداد و هر زمان که داده‌هاي آن بخش تکميل مي‌گردد نسبت به اجرا و پرداخت مربوط به آن، اقدام انجام پذيرد.

برهان: از آنجا که تاخير در قراردادها بدون علت نمي‌باشد و اين علتها در زمان انجام مناقصه تماما" قابل شناسايي نيستند، بنابراين لازم است قرارداد از انعطاف لازم براي هضم اين موارد برخوردار بوده و آمادگي سريع اجرا و پرداخت مربوط به آن را داشته باشد.

نظريه‌هاي فوق که به ترتيب خاصي از اولويت بيان نگرديده بهترين اصول اجرايي مستفاد شده از فرمهاي ايده‌ال افريقاي جنوبي است. در عمل ثابت شده که امکان پياده کردن تمام اين نظريه‌هاي بيست گانه در يک فرم قرارداد، مقدور نيست. اما اين امر نبايد مانع از آن گردد که تدوين‌کنندگان فرم قرارداد دست از تلاش خود برداشته و يا کارفرمايان از بکارگيري فرم استانداري که با بيشترين بهره‌گيري از اين نظريه‌ها تنظيم مي‌شود، مايوس گردند.


پيوست 2. سياستهاي قراردادي و قيمت‌گذاري

سياستهاي قراردادي متداول شامل موارد زير هستند:

 

مديريت ساخت

CONSTRUCTION MANAGEMENT

مشابه پيمان مديريت است، با اين تفاوت عمده که قراردادهاي تجاري مستقيما" بين کارفرما و شرکتهاي مختلف منعقد مي‌گردد.

طراحي و ساخت

DESIGN & BUILD

پيمانکار عهده‌دار اغلب کارهاي طراحي و تمام ساخت است. براساس مطالعات اوليه کارفرما و جزيياتي که خودش در اسناد مناقصه ارائه کرده است. معمولا" براي پايه يک قيمت مقطوع ارائه مي‌نمايد.

پديدآوري و ساخت (توسعه و ساخت)

DEVELOP & CONSTAUCT

مشابه طراحي و ساخت است با اين تفاوت که کارفرما فقط طراحي مفهومي را ارائه مي‌نمايد و براساس آن مناقصه انجام مي‌گيرد.

طراحي توسط کارفرما

DESIGN BY EMPLOYER

پيمانکار تنها عهده‌دار ساخت است براساس طراحي‌هاي کاملي که توسط کارفرما ارائه مي‌شود.

پيمان مديريت

MANAGEMENT CONTRACT

پيمانکار مديريت بکار گمارده مي‌شود تا به منظور پيشبرد عمليات ساخت پروژه که طراحي‌هاي آن توسط کارفرما انجام پذيرفته است، تعدادي از قراردادهاي تجاري و جزء را مديريت نمايد. اين قراردادها با پيمانکار مديريت منعقد مي‌گردند.

 

تنوع سياستهاي متداول قيمت‌گذاري عبارتند از:

مقطوع نسبت به هر فعاليت

ACTIVITY SCHEDULES

پيمانکار اجراي کار را با خرد کردن شماي کار به فعاليتهاي جزء، به انجام مي‌رساند. براي هر فعاليت قيمت مقطوعي را ارائه داشته است که پس از تکميل آن فعاليت، پرداخت به وي صورت مي‌پذيرد.

مقطوع به فهرست مقادير

BILL OF QUANTITIES

پرداخت پيمانکار پس از تکميل هر قلم از احجام فهرست مقادير کار، انجام مي‌شود، که برابر است با حاصلضرب نرخ پيمانکار در حجم تکميل شده فهرست مقادير.

هزينه‌هاي متعادل شده

COST REIMBURSABLE

به منظور تعديل هزينه‌هاي بالاسري و جبران سود پيمانکار درصدي از نرخ به وي پرداخت مي‌شود. نرخ تعديل با توجه به تغييرات نرخ‌هاي بازار بوده که به قيمتهاي تعيين شده رديفها، اعمال مي‌گردد.

TARGET COST

پرداخت به پيمانکار بر مباني هزينه‌هاي تعادلي در اتمام کار صورت مي‌گيرد. به اين صورت که تفاوت بين هزينه تمام شده نهايي و سقف غايي تعيين شده براي قرارداد در پايان کار بين کارفرما و پيمانکار با فرمولي که از قبل مورد توافق بوده است، تقسيم مي‌گردد.


توزيع متداول ريسک بين طرفهاي اصلي (کارفرما و پيمانکار) در سياستهاي قراردادي و قيمت‌گذاري متداول در جدول زير نشان داده شده است.

حداقل

حداکثر

قيمت مقطوع

مقطوع به فهرست مقادير

نرخهاي پايه و حد غائي

نرخ ثابت + هزينه

هزينه + درصد نرخ

حداقل

حداکثر

حداکثر

حداقل

ريسک کارفرما

انگيزه / ريسک پيمانکار

Text Box: انعطاف مربوط به کارفرماText Box:

سياستهاي قراردادي

مديريت ساخت

پيمان مديريت

طراحي‌توسط‌کارفرما

پديدآوري‌و ساخت

(توسعه و ساخت)

طرح و ساخت

 

 

 

 



پيوست 3: انتخاب پيمانکار دست دوم بوسيله کارفرما و پيمانکار اصلي

روشهاي توصيه شده براي انتخاب پيمانکار دست دوم بوسيله کارفرما و پيمانکار اصلي به شرح زير است:

اين موارد را در شماي کار منظور نماييد.

 

خريد

قرارداد دست دوم

شماي کارهاي الزامي قرارداد دست دوم

طرح کارهايي را که پيمانکار اصلي بايد از طريق پيمانکار دست دوم متخصص اجرا کند، مشخص نماييد. اگر پيمانکار متخصص براي درج در اسناد خريد درخواست خاصي را مدنظر دارد، بايد آن مشخص گردد.

 

مراحل‌قرارداددست دوم

پيمانکار اصلي و کارفرما بايد اسناد مناقصه پيشنهادي پيمانکاران دست دوم را در انطباق با پيوست F ضوابط  SANS – 294 که در اين زمينه است، ارزيابي نمايند. هيات ارزيابي مي‌تواند متشکل از دو نماينده از هر طرف، کارفرما و پيمانکار، باشد.

پيمانکار اصلي بايد بدون هرگونه تاخير با پيمانکار دست دوم منتخب که تمام نظرات متفاوتش با اسناد مناقصه، توسط کارفرما پذيرفته شده است، وارد قرارداد گردد و (نام پيمانکار دست دوم يا نام اسناد خريد تهيه شده براي اين منظور در اينجا آورده مي‌شود).

پيمانکار اصلي همچنان مسئوليت کارهاي پيمانکار دست دوم را بعهده خواهد داشت به‌گونه‌اي که پيمانکار دست دوم وجود نمي‌داشت.

 

قابل توجه پيمانکاران دست دوم

در مواقعي که از ضوابط  SANS 1921 – 1 استفاده نمي‌شود پيمانکار دست دوم متخصص بايد نيازهاي خود را دقيقا" تشريح نمايد.


جمهوري اسلامي ايران

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها

براي کارهاي مهندسي و پيمانکاري

 

 

 

 

معاونت امور فني

دفتر امور فنی، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله

 

 

 

 

تهيه کننده : مصطفي اشجع مهدوي

سمت: کارشناس مسئول

زمستان - 83

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم تیر 1388ساعت 18:50  توسط جواد کمالی مقدم  |